به نقل از «مشرق»

دولت با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و ۸ کشور موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۹۱۹

اعضای دولت در جلسه امروز خود با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و هشت کشور دیگر موافقت کردند.

به گزارش مشرق، در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه ۴ دی هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و هشت کشور دیگر موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت وزیران در راستای تقاضای شرکت های هواپیمایی مبنی بر افزایش تعداد شرکت های هوایی مجاز به استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی و نیز به منظور توسعه مسیرهای پروازی و ارتقای خدمات (سرویس ها)، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های کشورهای اسپانیا، پرتغال، فرانسه، یونان، اتریش، هلند، بلغارستان و غنا موافقت کرد.

آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی اصلاح شد

هیئت وزیران در ادامه، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین نامه اجرایی بندهایی از تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین ‌شده توسط هر یک از شرکت ‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکت ‌ها اضافه می‌‎ شود.

دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را اصلاح کرد

با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح شد.

بر این اساس، مصوب شد دستگاه های اجرایی با رعایت جزء (۷) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمایند.

اصلاح آیین نامه اجرایی مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

هیئت وزیران با هدف رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، تعریف «سامانه» در این آیین نامه عبارت است از سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی.

موافقت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی، آن را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و پس از تأیید با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) قانون و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

همچنین دستگاه مشمول یا شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت نفت توافق کرده اند، نمی‌باشند و در صورت احراز این امر برای شرکت نفت، ادامه همکاری با آن اشخاص معرفی شده، متوقف خواهد شد.

اساسنامه صندوق ملی مسکن اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی در اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه فوق موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، سرمایه اولیه صندوق مذکور مبلغ یک هزار میلیارد ریال است که از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و پرداخت می شود.

موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه های بادی

دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه های بادی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تغییر یافت.

موافقت هیئت وزیران با دو لایحه معاهده حقوقی بین ایران و مالزی

هیئت وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت دادگستری درخصوص دو لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و استرداد مجرمین بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و مالزی را به تصویب رساند.

صدور مجوز برای واردات ماشین آلات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی

با تصویب هیئت وزیران، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد نسبت به ورود و ترخیص ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز خود (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) تا سقف (۲۶۸۰) دستگاه با عمر کمتر از ۵ سال و سود بازرگانی صفر درصد از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی (فاینانس) داخلی و خارجی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

دولت مجوز ثبت سفارش، ورود و ترخیص ۵۰۸ دستگاه واگن حمل سوخت را صادر کرد

هیئت وزیران با توجه به نیاز کشور جهت افزایش ظرفیت ریلی و به منظور جلوگیری از متروکه شدن تعداد ۵۰۸ دستگاه واگن حمل سوخت در گمرک به دلیل عدم تأمین ارز لازم برای ترخیص و جلوگیری از خسارات و تحمیل جرایم قراردادی، با صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود و ترخیص واگن های یاد شده برای استفاده راه آهن جمهوری اسلامی ایران با روش تأمین ارز مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، بدون محدودیت سال ساخت و شرایط رتبه بندی، با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی موافقت کرد.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص یک طرح نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص یکی از طرح های نمایندگان مجلس شواری اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت حمل و نقل هوایی هیات دولت اعضای هیات دولت مصوبات دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برنامه و بودجه کشور حمل و نقل هوایی بین دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی اصلاح آیین نامه هیئت وزیران صدور مجوز بین ایران شرکت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850